نفیسی

روزنوشته های احمد نفیسی

نفیسی

روزنوشته های احمد نفیسی

بررسی یک مصوبه ی مجلس

اخیراً مجلس شورا طرحی دو فوریتی را مصوب کرد که نامزدهای انتخاباتی مجلس می بایست دارای مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه اجرائی پس از اخذ مدرک مذکور باشند . در تاریخ 17 اسفند ماه جاری بار دیگر این طرح جهت رفع ابهام در خصوص مفهوم سابقه اجرائی در جلسه ی علنی مطرح شد . در همین راستا یکی از نمایندگان ضمن اعتراض اعلام کرد تصویب این طرح در مخالفت با قانون اساسی است که بر امکان استفاده ی برابر ماد ی و معنوی شهروندان ایرانی تاکید دارد . وی افزود: تصویب این طرح برای حذف رقبای احتمالی در انتخابات آینده مجلس است و شما نمایندگان باید در روز قیامت پاسخگو باشید . وی همچنین گفت نامزدهای انتخابات مجلس با چنین شرایطی بسیار قلیل و کم می باشند از طرفی بسیاری از رزمندگان جبهه و نیروهای فهمیده و دلسوز فاقد چنین شرایطی هستند و آنها از رقابت تبلیغاتی باز می مانند.
در ابتدای انقلاب شرط تحصیلی نمایندگان مجلس شورا سواد خواندن و نوشتن بود که تاکنون دچار تغییراتی شده است که آخرین تغییرات آن مصوبه مجلس در سال 78 بود که نامزدهای انتخاباتی باید لیسانس و 5 سال سابقه اجرایی داشته باشند که هم اکنون به فوق لیسانس و 5 سال سابقه ی اجرائی تغییر کرده در حالی که شرایط تحصیلی نامزدی ریاست جمهوری خواندن و نوشتن است. دانش و علم اصل غیر قابل خدشه است و نمایندگان مجلس هر چه باسواد تر و اهل دانش باشند وزنه ی مجلس سنگین تر خواهد بود .
ولی چند نکته قابل تأمل است :
1
- بین دانش و علم و دانائی و داشتن مدرک تحصیلی همیشه رابطه ی مستقیم وجود ندارد ، خصوصاً که نحوه ی اخذ مدرک در جامعه ی دانشگاهی ما بسیار سهل و ساده است . لذا بعضی از دانایان که می توانند زبان مردم باشند ممکن است فاقد مدرک تحصیلی مذکور باشند و این طرح ورود آنها را ناممکن می سازد.
2
- دو وظیفه ی اصلی نمایندگان ، قانونگزاری و نظارت است برای قانونگزاری فرد نیازمند دانش حقوقی است لذا دانشهای تخصصی شرط لازم ولی نا کافی است و نمایندگان مجلس اگر دغدغه ی دانش نمایندگان دارند باید در زمینه ی جهل بعضی از نمایندگان به مسائل حقوقی چاره اندیشی کنند از طرفی برای انجام مسئولیت نظارت علاوه بر دانش ،فرد نیازمند شجاعت و شهامت نیز هست برای تعیین میزان شجاعت از چه ابزاری استفاده می شود؟
3
- شرط سابقه ی اجرائی نیز ناشی از اندیشه ی دولت محوری در همه ی فعالیتهاست و گرنه متخصصین و صاحبان حرفه و تجارت در بخش خصوصی هستند که با همه ی شایستگی ها ممکن است سابقه ی یک روز فعالیت اجرائی دولتی یا قضائی و امثالهم نداشته باشند تکلیف این گروه چه خواهد شد ؟
4
- در بعضی محافل نسبت به انتخابات مجلس نهم نگرانیهائی بروز کرده و تا جائیکه با ادبیات مخصوصی که بعضی از این گروه ها دارند انتخابات آینده ی مجلس را به صحنه ی جنگ تشبیه کرده اند به همین خاطر ممکن است آنان برگزاری  انتخابات با نامزدی های محدود را تشویق کنند با توجه به اینکه بعضی از نامزدهای انتخاباتی پشت فیلتر شورای نگهبان خواهند ماند، غربال دوباره آنها عملاً انتخابات آینده را غیر رقابتی خواهد کرد که به کلیت نظام ضربه خواهد زد .
5
– مجلس در شکل امروزی آن در تاریخ1500 ساله ی مسلمانان و ایران سابقه نداشته است و محصول انقلاب مشروطیت در ایران و میوه ی مدرنیسم است که مخالفتی با اسلام ندارد ولی این سکه دو رو داشته مجلس و احزاب در صورتیکه هر دو با هم باشند همانند دو قلوی افسانه ائی انیمیشنی به همین نام وقتی دو دست آنها به هم پیوند می خورد می تواند تولید نیرو و قدرت کند وگرنه مجلس مانند موجود یک پائی همیشه خواهد لنگید.
6
- قوانین موضوعه باید شفاف، خالی از ابهام ، بی نیاز از تفسیر و دارای قابلیت اجرائی متناسب با شرایط کشور ما باشد. قوانین مانند زیرساختهای یک جامعه است مانند راه آهن ، جاده ، آب و برق و. .. کشوری که زیرساختهای اصلی خود را در محدوده ی زمانی مشخص ایجاد کرده است می تواند به پیشرفت کشور امیدوار باشد اگر قرار باشد از زمان مشروطیت تاکنون مجلس کارخانه ی تولید قوانین شود یا معنای قانون فهمیده نشده یا وظیفه ی مجلس صحیح تبیین نشده است . قوانین فعلی جاری در کشور کهنه ، ناکارآمد، مخلوطی از ناسخ و منسوخ ، پر از ابهام و بستر برداشتهای متفاوت و احیاناً محل سوء استفاده است . قانون مدنی ، قوانین تابعیت ، تجارت ، زمین و ... قدمتی بیش از چند دهه دارد اگر مجلس تمام کارهای خود را تعطیل و با تشکیل کمیسیونهای تخصصی و با کمک متخصصین فن تمام قوانین موجود را مورد بررسی دوباره و کارشناسی قرار دهد و برای یک بار آنها را اصلاح اساسی و کار آمد سازد خدمتی بزرگ به انقلاب و نظام و مردم کرده است مثل اینست که تمامی زیر ساختها را تهیه کرده است راه آهن و جاده و برق و آب و نیروگاه و سد و ... را ساخته حالا باید در نگه داری آن بکوشد و جنبه ی نگهداری همان بخش نظارتی مجلس است و اگر لازم و ضروری تشخیص داد به اصلاح آنها بپردازد . آیا مجلس کشورهایی که سوابق چند قرن دارند هر روز در حال تصویب قانون هستند؟
مجلس انگلیس و آمریکا یا هند و ژاپن و ... در سال چند قانون به تصویب می رسانند؟ برای مثال در قوانین ایران ،قانون شوراها و انجمن شهر که بیش از 5 بار در مجلس به تصویب رسیده و حک و اصلاح شده است . قانون شهرداری که تحت عنوان قانون بلدیه سابقه ی صد ساله دارد بارها در مجالس مختلف تغییر کرده است وقس علیهذا از باب فعلل و تفعلل و فکر نکنید این حک و اصلاح در جهت مثبت بوده است بلکه اول شیر بوده و نهایتاً شیر بی دم و یال و اشکم شده است . چند قانون مربوط به زمین وجود دارد و قانون تجارت و مدنی و غیره کهنه و ناکار آمد است . مثال در این زمینه فراوان است .
برای اثبات این سخن کافی است یک امتحان تستی چهار جوابی از نمایندگان محترم و نمایندگان سابق راجع به قانون اساسی ودیگر قوانین موضوعه درحوزه های مختلف گرفته شود تا معلوم شود چند نفر نمره ی قبولی خواهند گرفت ؟ چند نفر یک دوره ی کامل، قوانین کشور را مطالعه کرده اند؟
همانطور که یک مسلمان حداقل یک بار باید قرآن را تلاوت کندولی چه میزان از مسلمانان این کار را کرده اند؟
جنبه نظارتی مجلس نبایدمورد غفلت واقع شود ، مجلس ناظر بهترین همراه قوه ی مجریه است و مجلسی که محل حضور سیلقه های متفاوت است از هم افزائی فکری بالاتری برخوردار است تا اینکه چند فوق لیسانس آنهم با سابقه ی کار اجرائی در دستگاه دولتی در آن جمع شوند. راه را بر حضور افراد از بخشهای غیر دولتی و دانایانی که فرصت کسب مدرک نداشته اند نبندیم .به تعبیر مرحوم امام (ره) مجلس عصاره ی فضائل ملت است آنرا تبدیل به جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهها ، دانشگاه آزاد و مراکز آموزش دولتی نکنیم. اگر چه اینها نیز بخشی از همین فضائل هستند.
8
- وجه جمهوریت نظام نشاط انتخاباتی است که بستر مناسب و مسالمت آمیز جابجائی قدرت است ، رنگین کمان سلیقه ها در چهارچوب قانون اساسی و حفظ و پایداری اصول اساسی نظام ومشارکت مردم بروزنموده و اساس مشروعیت حکومت است وهر مصوبه ائی که بر خلاف آن و بر ضد اهداف مذکور باشد ، حاکمیت را وارد تنگناهای سیاسی خواهد کرد و براساس آیه ی شریفه ی قرآن « و لا تلقوا بایدکم الی التهلکه» عملکردها نباید ما را مصداق این آیه نماید .

فرق ما با آنها

پنج شنبه گذشته سخنگوی شرکت ژاپنی خودرو سازی هوندا اعلام کرد 700 هزار ماشین از تولیدات خود را به دلیل نقص  در سیستم محرک خودرو از بازارهای جهانی و بازار ژاپن جمع آوری خواهد کرد، این تصمیم پس از وصول 72 شکایت از ژاپن و 29 شکایت از بازار خارج از ژاپن عملیاتی شد .ایراد خودرو به دلیل وجود قطعه ائی کوچک به نام " نابض " (ضربان دار ،استارت ) در خودرو بوده که ماشین پس از روشن شدن خاموش می شده یا روشن شدن آن با سختی انجام می شد .
شرکت یاد شده 525 هزار ماشین از بازارهای خارج از ژاپن و 168 هزار ماشین نیز از داخل ژاپن جمع آوری خواهد کرد. دو ماه قبل نیز همین شرکت ۱٫۳۵ میلیون خودروی مدل « فیت» را به سبب مشکلی در سیستم روشنائی خودرو جمع آوری کرده بود . سخنگوی شرکت اعلام کرده است این تصمیم ناشی از حس مسئولیت و جلب رضایت صورت می گیرد.
بزرگترین شرکت خودرو سازی ژاپن و جهان یعنی تویوتا 16 میلیون محصول خود را در دو سال گذشته به دلیل نقص در خودروهای تولیدی خود از بازار جمع آوری کرده است . شرکت جنرال موتورز آمریکائی نیز  دو روز قبل اعلام کرد: 46 هزار محصول خود را به دلیل نقص در سیستم چرخهای محصول از بازار جمع آوری خواهد کرد. اخباری از این نوع در جهان صنعت زیاد شنیده می شود ،اخبار عذر خواهی تولید کنندگان از مصرف کنندگان و جبران خسارت بارها شنیده شده است.
این اخبار را با خبرهای مربوط به فروش ، کیفیت و خدمات پس از فروش شرکت های خودرو سازی وطنی مقایسه کنید. محصولات این شرکتها از بابت "آش خاله است بخورید پاته نخورید پاته "با صد ناز و افاده و قیمت های آنچنانی به فروشنده تحویل می دهند، تضمینی در کیفیت محصول نیست، مسئولیتی در قبال عواقب و پیامدهای نواقص فنی و مشکلات احتمالی محصولات وجود ندارد، خدمات پس از فروش در حد صفر است همه چیز دست به هم می دهند تا وقت، پول و اعصاب شما را به چالش بکشانند. اگر چه لیست عوامل نارضایتی ها و تخریب اعتماد و سرمایه های اجتماعی و مالی و معنوی هر روز طولانی تر می شود ولی بعضی از عوامل از شمول و فراگیری بیشتری برخوردارند. شرکت هوندا با وجود 72 شکایت از بازار ژاپن و 29 شکایت خارج از ژاپن  تصمیم به جمع آوری 700 هزار خودرو می کند یا شرکت دیگر در طی دو سال 16 میلیون محصول خود را جمع آوری کرده است . اما شما باید به کجا شکایت کنید؟ لذا مردم ما به خدا وعده ای به ابوالفضل شکایت می کنند. فکر کرده اید چرا اینهمه خرافات و بدعتهای مذهبی در خصوص انواع سفره های رنگارنگ تقاضای حاجت و برآورده شدن آن اختراع شده است ؟ چرا تا شخصی ادعای امام زمان بودن یا همسر آن و امثال اینها می کنند جمعی به دور او گرد می آیند؟ اخیراً مدعی الوهیت و خدائی نیز در یکی از استانها پیدا شده است . چرا بساط رمالی، دعانویسی و فال گیری رواج یافته است ؟ بازار دروغ، نفاق ،فاصله گرفتن از علم و عقل و خِرد رونق یافته است ؟ چند صد خودروی پژو آتش می گیرد یا ماشین هووی چینی در جاده ها فاجعه می آفریند اما همه چیز با یک پیام تسلیت تمام می شود . عده ای از سر دلسوزی می گویند ایرادات را اصلاح کنید ، می گویند ما ساعتها کار کارشناسی کرده ایم، این قصه ی تکراری ماایرانیان شده است که به آن عادت کرده ایم . شما داستان "ما نمی شنویم " دکتر غلامحسین ساعدی را خوانده اید . ساعدی را هرمزگانیهای اهل مطالعه خوب می شناسند اهل هوای او را دیده اند . حالا حکایت ما با بلندگوهائی است که لاینقطع آواز سر می دهند. ما از فاصله های خود با دیگران آگاهیم یا بلندگوها را خاموش کنید تا ما با هدیه ی سکوت شما جشن بگیریم یا این رویه ی مدیریت را کارآمد کنید تا لیست عوامل تخریب اعصاب ما کوتاه تر شود.

یک پیشنهاد ،با چرتکه یا ماشین حساب ؟

از خبرهای منتشر شده در روزنامه ها که گاهی سوژه ائی برای جدلهای لفظی بین روزنامه نگاران ، اقتصاد دانان و متولیان اجرائی است معیار مالی تعیین خط فقر و میزان خانوارهای زیر خط فقر در ایران است . در مسئله ی اول از ارقام ۱۲۰۰۰۰۰ تومان برای خانوار4 نفره تا 700 هزار و کمتر یا بیشتر سخن به میان آمده است . درمورد میزان خانوارهای زیرخط فقر آمار رسمی منتشر نشده است و عده ائی اصرار بر اعلام آن دارند و شاید اعلام نشود و یا جمعی آمارگیری را ضروری ندانند، کما اینکه راجع به آمارهای اعلام شده در زمینه های مختلف باید با احتیاط برخورد شود . مثل آمار میهمانان نوروزی یا تعداد سفرهای انجام شده یا سرانه ی مطالعه ،اشتغال و قس علیهذا. ممکن است عده ائی بگویند ما طبق قاعده ی اگر یزد دور است گز نزدیک است، شاقول و میزان خودمان را داریم و گوشمان به آمارها نیست . اینکه شمارش و کشف مفهوم عدد از چه زمانی وارد زندگی انسان شده به درستی معلوم نیست ولی همین قدر می دانیم که اجدادغارنشین آدمی مطمئناً نیازی به شمردن نداشتند. همه با هم شکار می کردند ،با دشمنان یعنی حیوانات وحشی وحوادث طبیعی مقابله می کردند، در یک محل و مکان زندگی می کردند و گاهی حادثه ی غیر مترقبه ائی پیش می آمد با هم می مردند. ولی مطمئن هستیم مثل تمام اختراعات بشری منشاء این دانش نیز نیاز انسان بوده است . راجع به علم احتمالات و آمار، قماربازان بی تاثیر نبودند . البته مسئولیت این سخن بر عهده ی راوی است چون خود ما از حساب و کتاب و شمارش و اعداد و رقم و ماشین حساب و چرتکه و بانک و سود و ضرر خیلی سر در نمی آوریم و فعالیتهای چهار عمل اصلی ما از یک ستون جدول ضرب فراتر نمی رود.
نمایندگان مجلس شورا در پنجم تیرماه سال 86 طرحی تحت عنوان اعلام اموال و دارائی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام به تصویب رساندند که شورای نگهبان در 10 بهمن ماه 89 با طرح ایراداتی آنرابه مجلس عودت داد.
البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعدادی از مسئولان نظام احصاء شده اند که صورت اموال خود و همسر و فرزندان را می بایست به مقام ذیربط در قانون اعلام کنند، طرح نمایندگان مجلس دایره ی مصادیق را توسعه داده بود و کسانیکه مشمول آن می شدند عناوین بیشتری داشت .
ممکن است عده ای بگویند به زندگی خصوصی افراد چه کار دارند مگر حدیث را نشنیده اند که فرمود: سه چیز را بپوشانید عورت و مذهب و ذهب (طلا) و چون مالکیت خصوصی محترم است سخن از دارائی افراد به معنای کشف عورت است و چون کشف عورت حرام و قبیح است، دانستن اینکه فردی از حصیر نشینی و از فرش به عرش رسیده به من و شما چه مربوط است ،روزی هر کس دست خداست چشم حسود کور . این معجزه ی اقتصاد پویاست . شما چرا عَلَم مخالفت با عِلم اقتصاد بر می دارید و می خواهید جار و جنجال راه بیندازید که از کجا آورده ائی ؟
القصه اهل مجلس شوراء پنج مورد در این قانون به تصویب رسانده بودند که باید اعلام شود:
1
- کلیه ی اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها
2
- مطالبات و دیون
3
- سرمایه گذاری و اوراق بهادار
4
- موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
5
-هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش
اینکه از کجا آورده ائی؟ به ما مربوط نمی شود محل رسیدگی آن مراکز صاحب صلاحیت است . اینکه چه کسانی چه میزان اندوخته اند در حوزه ی پیشنهاد ما نیست زیرا بر چسب حسود را دوست نداریم . اما می گوئیم حالا که مردم ایران چیزی برای پنهان کردن ندارند خوب است دارائی کارمندان و مدیران میانی به بالاومنتسبین به آنها بدون ذکر نام که کشف عورت نشودمشخص شده و منحنی رشد یا افت آن اعلام شود. البته سازمان های عمومی مثل شهرداریها از قلم نیفتد یا در مورد سازمانهائی که جنبه ی اقتصادی آنها بارزتر است یا گردش مالی بیشتری دارند مثل گمرکات، شرکتهای نیمه دولتی ، نفت و امثال آن با دقت خاصی مورد توجه قرار گیرد.
برای مثال اعلام شود تعداد مدیران یا رده های پایینتر یا بالاتر در طول چند سال خدمت دولتی با حقوق متوسط مشخص دارای چه میزان دارائی نقدی یا غیر نقدی هستند و تناسب آن با حقوق و درآمد و مخارج آنها سنجیده شود. ادارات و سازمانهای مختلف و استانها رده بندی شود به شرطی که برچسب فضولی به پیشنهاد ما زده نشود، بلکه سوژه ائی باشد تا اهل نظر و تدبر بیندیشند و دانسته شود حسابرسی در این دنیا نمونه ائی در آخرت دارد که مثقال و ذره سنجیده می شود . کما اینکه فرموده اند: "حاسبوا قبل ان تحاسبوا".